موقع الوظيفة المغرب.كوم: نشر قانون المالية برسم سنة 2012 بالجريدة الرسمية الخاص بإحداث مناصب مالية برسم 2012 الممنوحة للوزارات و بعض المؤسسات الحكومي

**Admin** Mar 29 Mai - 3:57

لائحة المناصب المالية برسم قانون المالية لسنة 2012
كما نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6048 بتاريخ 17 ماي 2012

يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012.

Iـ 26.084 منصبا لفائدة الوزارات و المؤسسات التالية:

عدد المناصب البيان
8880 وزارة الداخلية
7200 وزارة التربية الوطنية
3280 إدارة الدفاع الوطني
2000 وزارة الصحة
1000 وزارة العدل و الحريات
980 وزارة الاقتصاد و المالية
800 المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
500 وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
300 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
200 البلاط الملكي
100 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون
100 وزارة التجهيز و النقل
100 وزارة الفلاحة و الصيد البحري
70 قطاع الفلاحة
30 قطاع الصيد
100 وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
60 قطاع الماء
30 قطاع الطاقة و المعادن
10 قطاع البيئة
80 وزارة الشباب و الرياضة
50 رئيس الحكومة
45 المحاكم المالية
20 وزارة السياحة
20 وزارة الصناعة التقليدية
40 وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
20 قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
20 قطاع التجارة الخارجية
40 وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
30 قطاع السكنى
10 قطاع التعمير
40 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
30 المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
20 مجلس النواب
20 وزارة الاتصال
20 الأمانة العامة للحكومة
20 وزارة الثقافة
20 المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير
20 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
20 المندوبية السامية للتخطيط
20 وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية
10 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج
5 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني
4 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة
26084 المجموع

IIـ تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

و كما جاء في القانون المالي كذك أن المناصب الشاغرة الغير مستعملة في السنة المالية (2011) تحذف في متم 30 يونيو من السنة الموالية (2012) و التي لم تصدر بشأنها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة، لهذا فإنه كنا نشاهد إعلانات مباريات رغم عدم صدور قانون المالية الحالي.